امّا این دلیل، ولایت را اثبات نمی‌کند بلکه با مقدمات ذیل می‌توان ولایت فقیه را اثبات نمود:

مقدمه اول: ولایت از شؤون ربوبیت الهی و مختص ذات خداوند است و اصل، عدم ولایت انسانها بر اموال، اعراض و نفوس یکدیگر است.

مقدمه دوم: مشروعیت هر ولایتی تنها با اذن و نصب امکان پذیر است.

مقدمه سوم: در مورد معصومین چنین اذنی داده شده است.

مقده چهارم: در زمان غیبت، یا خداوند از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده و یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده است.

مقدمه پنجم: فرض اول عقلاً ممنوع است، بنابراین اذن ولایت به فرد اصلح داده شده است.

مقدمه ششم: فقیه جامع شرایط همان فرد اصلحی است که اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن دارد و نیز در مقام تامین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمد است.

نتیجه: مشروعیت در عصر غیبت، اختصاص به فقهای جامع الشرایط دارد و اصل عدم ولایت پس از معصومین(علیهم‌السلام) تنها در مورد ایشان تخصیص خورده است.

با این مقدمات، معتقدیم که ولایت فقیه می‌تواند در عصر غیبت به تشکیل دولت اسلامی همّت گمارد و احکام اجرایی اسلام را به منصه ظهور برساند، و احکام حکومتی اسلام را از لابه‌لای کتب علمی قرنهای گذشته بیرون کشیده و کاربردی نماید. همان‌طور که تشکیل دولت اسلامی در مدینة النبی به دست با کفایت پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقطه آغازی بود که هدف سامان بخشیدن به امور جامعه اسلامی و برقراری قسط و عدل و ترویج معنویت و پاسداری از حریم انسانیت انجام پذیرفت. و پس از آن حضرت بنا بر سفارش ایشان، به امامانِ منصوب، سپرده شده. پس از امامان معصوم‌(علیهم‌السلام) نیزاین وظیفه خطیر به فقهای جامع‌ الشرایط واگذار شده تا احکام اجرایی و کاربردی اسلام تعطیل نشود. فقهای شیعه در طول قرون بعد از ظهور اسلام تا به حال، این مباحث را در لابه‌لای مباحث فقهی خود به صورت استطرادی – نه استقلالی – منعکس کرده‌اند و نظریه دولت اسلامی در افکار و اندیشه‌های سیاسی آنان، همواره وجود داشته است.

با توجه به مباحث فوق نکات ذیل قابل توجه است:

1. دغدغه طرح مباحث مربوط به فقه دولت و حکومت همواره وجود داشته و پیشینه آن نه تنها به دوره پس از غیبت که به عصر حضور امامان بازمی‌گردد.

2. آرای فقیهان در زمینه حکومت، گاه به صورت «نظر» و گاه به صورت «نظریه» مطرح شده است. اندیشه سیاسی در میان فقیهان در تمامی ادوار فقه وجود داشته و در دوره بالندگی آن، نظرها به نظریه‌ها تبدیل شدند.

3. نظریه‌های دولت همانند خود دولت، مسیر تطور و تحول را پیش رو داشته است. این تطور در دیدگاه فقهای شیعه از زاویه میزان بسط ید آنان در طرح مباحث نقش زمان و مکان و نیز درگیر شدن با مسایل عینی سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است.